reformmagazine.co.uk
شئ للوطن بعد أن تم قصر تعيين المواطنين في الوظائف الرسمية الحكومية على وزارة الخدمة المدنية من خلال فروعها في جميع مناطق المملكة وبالتالي أصبحت عملية التوظيف على هذه الوظائف الرسمية تتم وفق آلية منظمة، رغم ما يلاحظ عليها من بطء شديد وتعقيد كثير مما تسبب في تراكم وتزايد أعداد أبناء الوطن الراغبين في الوظيفة. وهذا البطء والتأخير يعود بالطبع إلى عدة أسباب أهمها عدم الثقة والتعاون بين وزارة الخدمة وإدارات شؤون الموظفين في كافة الأجهزة الحكومية وعدم الثقة هذه أفرزت تعمد إدارات شؤون الموظفين بإخفاء الكثير من الوظائف خوفا من توجيه متخرجين لا تريدهم هذه الجهات لأسباب مختلفة ومن جانب آخر لكي تستفيد إدارات شؤون الموظفين من هذه الوظائف في ترقية الموظفين المستحقين للترقية وهكذا أصبح هؤلاء المتخرجون ضحية صراع واختلاف بين هذه الجهات وبالتالي أفرزت هذه القوائم تراكمات كثيرة بسبب طول الانتظار. ووفق هذه الظروف الوظيفية بقي نظام بند الأجور أو ما يسميه البعض بصفة عامة ببند العمال والمعمول به حاليا في الكثير من الأجهزة الحكومية.. بقي هذا النظام المجال الوحيد والرسمي والأنسب والمتاح أمام بعض هؤلاء المتخرجين للتعيين عليه بصفة خاصة جداً ومباشرة ومن خلال إجراءات رسمية وسريعة جداً من قبل بعض الجهات الحكومية خاصة وأصبح مديرو شؤون الموظفين في هذه الجهات هم من يتحكمون في أعداد هذه الوظائف وفي هوية من يلتحق أو يتعين عليها من خلال نظرة خاصة تختلف من جهة إلى أخرى ومن مدير شؤون موظفين إلى آخر.
ويؤكد حسام السك أنه صبر 8 سنوات على أمل التثبيت، وتساءل: «هل من المعقول أن يخرج الوزير ليشطب كل الآمال بكلمة؟».
كما جاء هذا النظام بخلط كبير بين مسؤوليات وزارة الخدمة المدنية وبين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال نظام التأمينات الاجتماعية فيها جوانب مشتركة وجوانب متباينة ومزدوجة.. حتى أصبح من يعمل على هذا النظام في حيرة من أمره فهل هو موظف عام رسمي أم انه عامل من واقع التنظيم الذي يحكمه؟؟. لكن من أهم الأمور غير الواضحة في هذا النظام هو عدم إيضاح أو تحديد السن المحددة لنهاية خدمة من يعمل على هذا البند فهل هي ستون عاما أسوة بموظفي الخدمة العامة أم انها أكثر من ذلك أم اقل ومن الذي يملك صلاحية تحديد السن النظامية لنهاية هذا الموظف؟. فالواقع الحالي لهذا النظام يؤكد بان هناك موظفين يعملون وفق هذا النظام وقد تجاوزت أعمارهم سن الستين ومنهم من تجاوز السبعين وهناك من تجاوز أكثر من ذلك؟؟ وهذا يعود سببه إلى أن هذا النظام قد افتقر إلى عدم تحديد سن صريحة وواضحة وملزمة للجميع.. ولذلك وبسبب هذه ألثغرة في هذا النظام بقي على رأس العمل أشخاص مسنون وآخرون منقطعون عن العمل ولم تنته خدماتهم الرسمية فهل هذه ثغرة في هذا النظام؟. هذا يحدث في نفس الوقت الذي من الممكن أن تشغل فيه هذه الوظائف بعدد من الجامعيين والمؤهلين الذي نجدهم في قوائم الانتظار الطويلة في مكاتب التوظيف الذين يبحثون عن الوظائف خاصة إذا أدركنا بما لا يدع مجالا للشك والاجتهاد أن معظم من يعملون على هذه الوظائف هذا البند ومن يتم تعيينهم لا يمارسون الاختصاصات التي تحددها مسميات هذه الوظائف وهذا يمثل إخلالاً كبيراً ترتكبه الجهة المعنية وبسبب عدم وجود جهة مسؤولة عن هذا النظام.
فترة التجريب وطولها ففي بداية صلة العمل يتم الاتفاق بين العامل وصاحب العمل على فترة التجريب حيث أنها ممكن أن تكون مدتها كحد أقصى ستة أشهر، أو ممكن أن تكون نصف مدة عقد العمل، وتفيد مدة التجريب في تحديد العامل إذا كان هذا العمل مناسباً لا أم لا وأيضاً تتيح هذه الفترة لصاحب العمل أن يحدد إذا هذا العامل مناسباً لهذا العمل، وهذه الفترة تمكن العامل أو صاحب العمل إنهاء العقد بدون وجود فترة الانتظار للإستقالة، مع العلم أن يحصل العامل على راتب عادي خلال فترة التجريب. المكان الذي سيتم ممارسة العمل فيه. الوظائف المترتبة على هذا العمل. الراتب ودفعه وهنا يتم تحديد الراتب حسب عقد شروط العمل، ويحق للعامل أن يكسب راتب معقول، ولا يحق لصاحب العمل أن يدفع راتب أقل بما هو متفق عليه ومقر في شروط عقد العمل، وممكن أن يتضمن الراتب المتفق عليه إضافات مختلفة، وإن الراتب المقصود هو الراتب الإجمالي حيث ان يتم انتقاص الضرائب والمصاريف الجانبية منه أما الراتب الصافي فهو الراتب الذي يتبقى للعامل. وقت العمل فهذا البند يجب تدوينه في عقد العمل وتحديد وقت العمل ويجب أن يكون هذا الوقت مطابقاً لقانون العمل. العطلة السنوية فيحق للعامل أن يحصل على عطلة بظل الراتب ذاته وإن دفع مستحقات العطلة تكون مبنية على عقد شروط العمل، ويحق للعامل الحصول على تعويضات بدل العطلة التي لم يتم الحصول عليها حتى إنهاء صلة العمل.
بند المستخدمين هل هو رسمي نعم، هو كذلك حيث أن وظائف المستخدمين في المملكة العربية السعودية وإن كانت خدمية إلا أنها رسمية، ويتم التعامل معها كالتعامل مع الموظف في المراتب من مختلف الجهات كالتقاعد والحقوق والإجازات السنوية، ويحق للمستخدم الحاصل على مؤهل علمي عالي أن يتأهل إلى المراتب العامة المناسبة لمؤهلاته إما بالترفيع أو دخول مسابقة على أي وظيفة حسب مؤهله، وفي هذه أيضا نجد الفرق بين بند الاجور والمستخدمين من حيث الحقوق والجهات التابع لها كل واحد منهما، حيث المستخدم تابع للخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، أما الأجور تابع التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. لقد صار بالإمكان معرفة الفرق بين بند الاجور والمستخدمين، وليس من الصعب ذلك لمن يبحث ويسأل فإنه من أكثر الأنظمة ترتيباً، يحتذى بنظام المملكة العربية السعودية في كل شيء منها نظام الوظائف وأولوياته وأنواعه داخل مؤسسات المملكة العربية السعودية.