reformmagazine.co.uk
ما هو التضخم الاقتصادي؟ لقد سمعنا في الآونة الأخيرة تكرار مصطلح التضخم الاقتصادي، وقد يتبادر إلى ذهنك ماهيته، إذ يشير مفهوم التضخم الاقتصادي إلى ارتفاع عام ومستمر في الأسعار على مستوى الاقتصاد ككل، وهو يختلف تمامًا عن مفهوم الارتفاع النسبي في الأسعار؛ فالارتفاع النسبي يحصل عندما تلاحظ ارتفاعًا في أسعار الرسوم الدراسية على سبيل المثال وانخفاض في أسعار الأجهزة الإلكترونية، أما التضخم فيعني ارتفاع الأسعار على مستوى الأسواق كلها، وللتضخم الاقتصادي عواقب كبيرة على الأفراد والشركات، ويؤثر على أدوارهم كمقرضين ومقترضين وعلى أصحاب الأجور ودافعي الضرائب والمستهلكين. [١] ويؤدي التضخم الاقتصادي إلى انخفاض قيمة المال أيّ أن أموالك لن تشتري اليوم ما كانت تشتريه في السابق، وعند ارتفاع أسعار البضائع فإن نفس المبلغ من المال سيشتري لك كمية أقل من البضائع، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المعيشة. [٢] آثار التضخم الاقتصادي قد يتبادر إلى ذهنك أن للتضخم الاقتصادي آثارًا سلبية فقط، ولكن في الحقيقة له بعض الآثار الإيجابية، ولكن أبرز الآثار السلبية أن أجور العمال لا تستطيع أن تواكب معدل التضخم في أسعار السلع، فتنخفض القوة الشرائية لتلك الأجور وتشكّل هذه المعضلة تحديًا كبيرًا للأسر ذات الدخل المنخفض ويترتب على ذلك عواقب وخيمة، ومن ناحية أخرى يمكن أن تؤدي مطالب العمال بزيادة أجورهم إلى زيادة تكاليف العمالة، مما يؤدي إلى انخفاض أرباح الشركات، وكل هذه الأمور تؤدي إلى تزعزع الاقتصاد مما يؤدي بدوره إلى انخفاض الاستثمار في البلد من قبل رجال الأعمال.
هذا يرجع إلى حقيقة أن البيتكوين لديه إجمالي إمداد ثابت من 21 مليون عملة. على الرغم من بعض الخلافات إلا أن يعتقد الكثيرون أن هذا يجعل عملة البيتكوين عملة انكماشية وبالتالي فهي مقاومة للتضخم. ولهذا السبب بدأ العديد من سكان دولة فنزويلا بإستخدام البيتكوين أو غيره من العملات الرقمية الأخرى للتعامل مع التضخم الجامح في البلاد.
– التضخم المستورد: عندما ترتفع أسعار السلع المستوردة لأي سبب كان ينسحب هذا الارتفاع في الغالب على السلع المحلية، ما يؤثر بشكل واضح على أصحاب الدخول المحدودة، فيطالبون بزيادة الأجور والمرتبات. – التضخم الركودي: في فترات الركود ينخفض الطلب الفعال وينخفض مستوى تشغيل الجهاز الإنتاجي فتتزايد معدلات البطالة، وإذا كان هناك احتكار كامل أو مهيمن، فلا يستطيع أحد إجبار الشركات المحتكرة على تخفيض أسعار سلعها وخدماتها في حالة الركود، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مع ارتفاع معدلات البطالة. المزيد من اقتصادي
فهذا يؤدي إلى زيادة سعر السلعة بشكل كبير وملحوظ. التضخم الزاحف يتميز هذا النوع بأن ارتفاع الأسعار تدريجيًا، وليس فى مرة واحدة فيحدث ارتفاع السلع تدريجيًا. التضخم المكبوت يتم من خلال هذا النوع من التضخم تواجد قيود حجمنا وتمنع من زيادة أسعار السلع. التضخم المفرط هذا النوع من التضخم الاقتصادي يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير جدًا وبشكل ملحوظ. ويتم من خلال حدوث هذا النوع من التضخم الاقتصادي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية وانهيارها وقلة قيمتها. ويوجد أيضًا تضخم سببه هو زيادة التكاليف، ويحدث هذا النوع من التضخم الاقتصادي بسبب زيادة تكاليف الإنتاج للسلع. ويوجد تضخم اقتصادي ناتج عن الزيادة والاستمرار فى طباعة الاوراق المالية والهدف، وقتها يكون تقوية الوضع الاقتصادي. ولكن الناتج يكون عكسي تمام بزيادة طباعة الأوراق المالية يؤدي إلي تقليل قيمة العملة، مما يؤدي إلى زيادة التضخم الاقتصادي. ويوجد ايضًا تضخم ناتج عن تغيرات كبيرة وجذرية، ويحدث هذا عندما نقوم برفع سعر السلع دون أن تكون هذه السلعة مطلوبة فى السوق الشرائية. تضخم اقتصادي ناتج الحصار الاقتصادي، فيحدث هذا النوع فى الدول التى لا تقوم بالاستيراد، فيحدث لها تضخم اقتصادي وتقل قيمة عملة هذه الدولة.
أولا، الزيادة السريعة في كمية العملة الفعلية في التداول (العرض). على سبيل المثال، عندما أخضع الغزاة الأوروبيون نصف الكرة الغربي في القرن الخامس عشر غمرت سبائك الذهب والفضة أوروبا وتسببت في حدوث تضخم. ثانيا، يمكن أن يحدث تضخم بسبب نقص الإمدادات في سلعة معينة وفي نفس الوقت هي في حالة طلب مرتفعة. وهذا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع في سعر السلعة والذي قد ينتشر في باقي الاقتصاد/السوق ويمكن أن تكون النتيجة ارتفاعًا عامًا في أسعار جميع السلع والخدمات تقريبًا. قياس التضخم هناك العديد من الطرق المختلفة لقياس التضخم. لكن الطريقة المعتادة هي قياس أسعار السلع والخدمات الأكثر صلة. لإجراء مثل هذا القياس قد تتصرف الوكالات الحكومية. على سبيل المثال، تقوم بدراسات استقصائية للأسر لكي تحدد المواد التي يتم شراؤها بشكل شائع داخل المجتمع أو البلد. ثم يتم تتبع أسعار هذه المواد مع مرور الوقت واستخدامها كقاعدة لحساب قياس التضخم. التضخم و الإنكماش (Inflation vs Deflation) الانكماش هو عندما يكون هناك انخفاض عام في الأسعار خلال فترة محددة. على الرغم من أن التضخم غالباً ما يشكل تهديداً لاقتصاد دولة ما، إلا أن الانكماش أيضا قد يكون خطيراً.
أنواع التضخم الاقتصادي توجد أربعة أنواع رئيسية من التضخم الاقتصادي وهي الأهم ومصنفة حسب سرعتها فيما يلي: [٥] التضخّم الزاحف أو المعتدل: يحدث هذا التضخم عندما ترتفع الأسعار بنسبة 3% سنويًا على الأقل وعندما تزيد الأسعار بنسبة 2% أو أقل من ذلك، فهذا يفيد النمو الاقتصادي، وهذا النوع من التضخم يجعلك كمستهلك تتوقع استمرار ارتفاع الأسعار مما يعزز طلبك على المنتجات والخدمات تحسبًا لأي ارتفاع مستقبلي، وهذا السلوك من المستهلك يؤدي إلى التضخم المعتدل. التضخم القوي أو المدمّر: يحدث هذا التضخّم عند ارتفاع الأسعار بنسبة 3-10%، وهذه الزيادة ضارة جدًا بالاقتصاد لأنه يزيد من النمو الاقتصادي بسرعة كبيرة، وسلوك المستهلك في هذا النوع يشبه سلوكه في التضخم المعتدل؛ أيّ أنك ستشتري مزيدًا من السلع لتجنب أسعار الغد المرتفعة أكثر، ويؤدي هذا السلوك إلى زيادة الطلب، تُسعّر السلع والخدمات بعيدًا عن متناول معظم الناس. التضخم الجامح: يشهد هذا النوع من التضخم ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 10% أو أكثر، ويلحق هذا النوع من التضخم الخراب والأذى بالاقتصاد، إذ يفقد المال قيمته بسرعة كبيرة جدًا ولا يستطيع دخل الموظفين بهذه الحالة مواكبة التكاليف والأسعار، مما يؤدي إلى إبعاد المستثمرين عن البلاد وحرمانهم من رأس المال المطلوب ويضطرب الاقتصاد ويصبح غير مستقرّ ويفقد قادة الحكومة مصداقيتهم في هذه الحالة.
تنشط الاقتصادات وتعمل وفق طبيعة دورية، والتي تبدأ بتوسع النشاط الاقتصادي ثم بلوغه مرحلة القمة (أو ذروة النمو) ثم يبدأ في الركود وبعد ذلك يصل إلى القاع (أسوأ مراحل الركود) ثم يبدأ في التعافي. ولفهم ذلك ببساطة؛ عندما تدور عجلة الإنتاج وينمو الاقتصاد، تكون هناك فرص عمل أوفر، وبالتالي يزيد دخل السكان ومعه يزيد إنفاقهم، وهذا يستدعي مزيدا من الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد، ولفعل ذلك تحتاج الشركات مزيدا من العمال، وهذا يخلق فرصا أكبر ويزيد الدخل بشكل أكبر وترتفع أجور العاملين بالفعل نظرا لتنافس الشركات عليهم. في أثناء ذلك، وخلال ارتفاع دخل السكان، يستمر إنفاقهم المتزايد، مع استمرار الأسعار في الارتفاع وفق قانون العرض والطلب. ما يزيد الأمر تأزما، حيث أنه عند مرحلة ما، قد لا تستطيع الشركات مجاراة الطلب المتنامي، وهنا تزيد الأسعار بصورة كبيرة ويتفاقم التضخم الاقتصادي وتضعف القدرة الشرائية. نتيجة ذلك، يعكف الناس عن الشراء، فيحدث الركود الاقتصادي، وتضطر الشركات إلى خفض الإنتاج وبالتالي تبدأ بتسريح العمالة الزائدة، فيتأزم الموقف الاقتصادي، لحين حدوث توازن طبيعي بين العرض والطلب مدعوما بأسعار مقبولة، فينشط الاقتصاد من جديد.