reformmagazine.co.uk
ويتم اثباتها بتسجيل القيد التالي: المدين الدائن البيان من مذكورين: xxx ح/المدينون xxx ح/أوراق قبض xxx ح/البضاعة xxx ح/الأصول الثابتة xxx ح/شهرة المحل xxx إلى ح/رأس مال الشريك 3- تقديم حصة رأس المال بالعمل أو بالجهد الشخصي: من خلال مساهمة الشريك بجميع مهاراته وخبراتهن أو المواهب التي يملكها وتحتاج المؤسسة إليها للقيام بتأدية الأعمال التي تهدف إلى إنجازها، فعندها يتم تقديم هذه الخدمة كجزء من رأس المال وإثباتها في عقد الامؤسسة مع تحديد مقدار الأرباح التي سوف يحصل عليها وكذلك الخسائر ، ولكن في هذه الحالة لا يتم إثبات حصته من رأس المال في الدفاتر المحاسبية. 4- سداد رأس المال بتقديم مشروع فردي قائم: في بعض الأحيان قد يرغب الشركاء بالدخول في الشراكة عن طريق تقديم مشروع فردي قائم إلى الشركة الأُخرى، وذلك من خلال تقديم تفاصيل كل بند من بنود الميزانية مثل الأصول الالتزامات المترتبة على الشركة، ودمجها مع الشركة الأُخرى بعد الحصول على موافقة الشركاء؛ وذلك بهدف التوسعة أو بهدف زيادة رأس المال الخاص بالشركة.
ح / الذمم المدينة ح / البضاعة ح / الاراضي الى مذكورين ح /الذمم الدائنة ح /راس المال تقديم راس المال على شكل مشروع قائم زيادة راس المال قد يرغب صاحب المنشأة او الشركاء بضم شركاء جدد اليهم وزيادة راس مال المنشأة لتوسعة نشاطها وزيادة انتاجها, فعند ذلك يتم تسجيل قيد الزيادة بجعل حساب راس المال في الطرف الدائن بمقدار الزيادة الحاصلة سواء كانت على شكل مبالغ نقدية او على شكل اصول عينية. ح / الصندوق زيادة راس المال بمبالغ نقدية وعينية تخفيض راس المال قد يرغب صاحب المنشأة او الشركاء في تخفيض راس مال المنشأة لحصول خسائر او الرغبة في فتح شركات ومشاريع اخرى قد تحقق لهم ربح اكبر, فعند ذلك يتم تسجيل قيد التخفيض بجعل حساب راس المال في الطرف المدين كالتالي: من ح/ راس المال ح /البنك ح /السيارات تخفيض راس المال بسحب مبالغ نقدية واصول عينية
41 الإجابات قبل التسرّع بالإجابة والغوص بتفاصيل القيود الخاصة برأس المال، علينا التحقق مما يلي: أولاً: نوع الشركة (مؤسسة فردية، تضامن، محدودة المسؤولية، مساهمة... إلخ) ثانياً: نوع رأس المال، وهذا هو الجزء الأهم. ثالثاً: إذا ما كان رأس المال سوف يسدد نقداً أو من خلال تقديمات عينية (كالعقارات أو موجودات ثابتة) ليس من الضرورة أن يكون "رأس المال المكتتب" للشركة مدفوعاً بكامله، فهناك عدة إحتمالات ممكنة لتسجيل رأس المال، بحيث أ. يمكن أن يكون رأس مال الشركة المكتتب به غير مسدد بعد، (كمثل طرح أسهم للبيع في السوق لكنها لم تبع بعد)، أو على سبيل المثال أيضاً، لم يقم أحد الشركاء بتسديد قيمة أسهمه أو حصته من رأس المال (وهو مبلغ محدد ومتّفق عليه سلفاً) أي ما هو معروف بالإنكليزية: Subscribed Capital – Unpaid ب. كما يمكن أن تكون الدعوة للإكتتاب برأس المال قد تمّت من قبل المؤسسين، ولكن بعض الشركاء لم يلتزموا بتسديد كامل قيمة حصصهم من رأس المال، فدفعوا جزءاً وتركوا الجزء الآخر للتسديد فيما بعد، بحيث يكون هذا الجزء مدعو للتسديد لكنه ما زال غير مسدد ( Called but not paid). ج. أما في حال تسديد قيمة كامل الأسهم أو الحصص المكتتبة، فيكون كامل رأس مال الشركة قد تمّ الإكتتاب به وتسديده (Called and Paid-up) وبالتالي، فإن لكلٍ من هذه الإحتمالات القيود الخاصة العائدة إليها، وهي قيود محاسبية عادية بسيطة، شرط أن تكون عملية تأسيس الشركة واضحة للمحاسبة والمحاسبين، سواءً من ناحية نوع الشركة أو من حيث كيفية الإتفاق على تسديد رأس المال المكتتب به، ومكان وكيفية تسديده (بالمصرف أم نقداً بمركز الشركة، أو عن طريق مساهمات وتقديمات عينية أو أصول ثابتة وبضائع متفق عليها سلفاً).
ما هو عقد الشركة؟ قيود تكوين الشركة وسداد رأس مال الشركاء ما هو عقد الشركة؟ تُعتبر شركات التضامن والتوصية البسيطة من أنواع شركات الأشخاص ، وللقيام بتأسيس شركة التضامن والتوصية البسيطة لا بُدّ من كتابة عقود يتم التوقيع عليها من قِبل جميع الشركاء في الشركة أو في المؤسسة، وفقاً لقانون الشركات الذي يتم التعامل به في الدولة، ومن ثم القيام بتسجيل الشركة للقيام بمزاولة أعمالها وأنشطتها بشكل قانوني دون التعرض للمخالفات. وكذلك يُعتبر العقد بأنه الشيء المشرع للمتعاقدين، ففي حال تم الاتفاق بين شخصين أو أكثر على تأسيس مؤسسة أو شركة تضامن أو توصية؛ عندها يقوم الشركاء بصياغة عقد عن طريق مجموعة من المحاميين، وسيتم العمل بهذا العقد والرجوع إليه؛ لحل جميع المشاكل والقضايا التي من الممكن أن تحصل مستقبلاً سواء بين الشركاء أو بين الشركة الشركات المنافسة. وعادةً ما يحتوي العقد على البنود التالية: أسماء الشركاء واسم الشركة، وجنسيات الشركاء وأماكن سكنهم. عنوان الشركة واسمها التجاري والمقر الخاص بها والأفرع إن وجدت. كذلك يحتوي العقد على أسماء الشركاء المتضامنين والشركاء في هذه الشركة. من خلال العقد يتم تحديد النشاط الخاص بالمؤسسة والهدف الأساسي من إنشاءها.