reformmagazine.co.uk
[2] إضافة مدة اشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يمكن لكل مواطن بعد انتهاء اشتراكه في نظام التأمينات، ان يقوم بتجديد مدة الاشتراك مرة أخرى، مع طلب نسخة من برنت التأمينات الاجتماعية ، وتقدم هذه الخدمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويمكنك من خلالها معرفة سن التقاعد في التأمينات الاجتماعية ، ومهما كان السبب في تجديد المدة كتغيير الكفيل أو العمل الجديد، ويحدث ذلك من خلال الخطوات الآتية: قم بالدخول على الموقع الإلكتروني المخصص لمؤسسة التأمينات الاجتماعية. قم بإختيار إضافة مدة الاشتراك للمواطن الغير سعودي، وهو مسجل من قبل في هذا النظام نظام التأمينات الاجتماعية. قم بإدخال رقم المشترك في الخانة المخصصة لرقم المشترك. قم بإدخال بيانات المشترك في الخانة المخصصة لرقم المشترك. قم بالضغط على زر الحفظ لتحفظ بياناتك وتتم العملية وتتمكن من التجديد أو الاشتراك [3]
000) خمسة آلاف ريال، على صاحب العمل الذي لا يتقيد بأي حُكم من أحكام النِظام، ولوائحه التنفيذية، كما ويتم مضاعفة هذا الحد في حالة العود، وتتعدَّد الغرامة بتعدُّد العُمال المُشترِكين والذين ارتكب صاحِب العمل بصدَّدِهم مُخالفة أو أكثر، على ألاَّ يزيد مجموع هذه الغرامات المفروضة في كُلِ مرة على مبلغ (50. 000) خمسين ألف ريال. إنّ كُل شخص يُقدِّم مُتعمِداً بيانات غير صحيحة بغرض إفادة غيرِه مِن التعويضات بغير وجه حق، تُفرض عليه غرامة لا تزيد على (2. 000) ألفي ريال، ويُضاعف هذا الحد في حالة العود، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُقرِّرُها نِظام آخر. يُفرض على الشخص الذي يُقدِّم بيانات غير صحيحة بغرض الاستِفادة مِن التعويضات غرامة يدفعُها للمؤسسة لا تتجاوز قيمتُها قيمة التعويضات التي دفعتها لهُ بدون وجه حق، إضافة إلى إلزامِه برد ما تم دفعُه مِن تلك التعويضات. يتم تكوين لِجان للتحقيق في مكاتِب المؤسسة للنظر في المُخالفات وتحديد العقوبات. يصدُر القرار بفرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابِقة مِن مُحافِظ المؤسسة ، ويجوز لصاحِب الشأن الاعتِراض على القرار خِلال ثلاثين يوماً مِن تاريخ إبلاغِه القرار وِفق أحكام المادة الحادية والستين.
يعاقب صاحب العمل الذي يقوم بتسجيل شخص يثبت لدى المؤسسة لا يعمل لمصلحته وذلك بغرامة احكام الفقرة1 من تلك المادة وبكا يتجاوز ضعف اجمالي القيم الاشتراكية عن المدة التي قد سجلت للفرد ايهما اكثر وايضا تتعدد الغرامات بتعدد الافراد المسجلين بالمخالفة. حيث ترتبت على مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من تلك المادة وصرف التعويضات دون وجه حق، وتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات وذلك مع الزام المخالف برد ما صرف منها. تكون لجان في مكاتب المؤسسة وذلك للتحقيق في وقوع المالفات وما يثبت ذلك وايضا النظر فيها والاقتراح لما يلزم في شؤنها وفق لما ورد في تلك المادة واحالتها الى محافظ المؤسسة وايضا في حال عدم الاختصاص بالنظر للمخالفة وتحال الى الجهة المخصصة. اصدار محافظ المؤسسة للقرارات اللازمة وفق الاجراء المنصوب عليه في الفقرة الربعة ومن تلك المادة يجوز لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال الثلاثين يوم. المادة 62 من نظام التامينات الاجتماعية، حيث ترغب الكثير من الشركات في المملكة العربية السعودية في معرفة نص المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية حسب اخر التعديلات المعتمدة، وقد نصت المادة على معاقبة الشركات التي تقوم على مخالفة النظام المذكور بغرامة تصل الى 10000 ريال سعودي، كذلك طرح المادة 62 من نظام التامينات الاجتماعية.
وَضَعت حكومة المملكة العربية السعودية، نظامًا صارمًا يحفظ حقوق الموظفين والعمال في جميع المؤسسات، إذ جاء نص المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية ترجمة حقيقية لهذا النظام، الذي فرض غرامات كبيرة على أصحاب الأعمال في حالة المخالفة للقوانين بهدف الإضرار بالعمال والموظفين، وكذلك بالنسبة للمادة 55، والمادة 61 من نظام التأمينات الذي صدر بمرسوم ملكي في 29 نوفمبر 2000م، وذلك في نحو 70 مادة تشمل التعريفات العامّة، والتنظيم الإداري، والموارد والتنظيم المالي، والتعويضات، والأخطار المهنية، وغيرها. نص المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية وننشر نص المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية والتي تأتي في الفصل السادس من فصول النظام، إذ تنص على الآتي: فرض غرامة لا تزيد على 5 آلاف ريال، على صاحب العمل الذي لا يتقيد بأي حُكم من أحكام النِظام. مضاعفة هذه الغرامة في حالة العودة. تتعدَّد الغرامة بتعدُّد العُمال المُشترِكين والذين ارتكب صاحِب العمل بصدَّدِهم مُخالفة أو أكثر، على ألاَّ يزيد مجموعها في كُلِ مرة على مبلغ 50 ألف ريال. كُل شخص يُقدِّم مُتعمِدا بيانات غير صحيحة بغرض إفادة غيرِه مِن التعويضات بغير وجه حق، تُفرض عليه غرامة لا تزيد على ألفي ريال، ويُضاعف هذا الحد في حالة العود.
الفقرة الرابعة من المادة بعد التعديل تم إحكام صياغة هذه الفقرة حيث إنها كانت في المادة المعدلة مختصرة وغير وافية ولكنها بعد التعديل أصبحت تنص على أن توجد لجان في مكاتب المؤسسة للتحقق من وقوع المخالفات وما يثبت ذلك، والنظر فيها، واقتراح ما يلزم في شأنها، وفقا لما ورد في هذه المادة. كما وقد تمت إضافة فقرتين جديدتين للمادة إحداهما هي الخاصة بإحالة المخالفة إلى محافظ المؤسسة، والثانية هي الخاصة بإحالة المخالفة في حال عدم الاختصاص بالنظر المخالفة، إلى الجهة المختصة بنظرها. الفقرة الخامسة من المادة بعد التعديل لم يتم أي تعديل في هذه المادة وظلت كما هي قبل التعديل حيث إن محافظ المؤسسة يُصدر القرارات اللازمة وفق الإجراء المنصوص عليه في الفقرة (4) من هذه المادة ويجوز لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه وفق أحكام المادة (61) من هذا النظام. الفقرة السادسة من المادة بعد التعديل هذه الفقرة مستحدثة، حيث إنه لم يكن منصوصا عليها في المادة قبل التعديل وتنص الفقرة على أنه يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو تأييده من المحكمة المختصة.
عدد المقالات في هذا القسم 3 مقالات قانونية. القسم الثاني: النطاق ويتكون من 5 مواد قانونية من المواد 4 إلى 8. القسم الثالث: التنظيم الإداري ويتكون من 8 مواد قانونية من المواد 9 إلى 16. القسم الرابع: الموارد المالية والتنظيم ويتكون من عشر مواد من 17 إلى 26. القسم الخامس: التعويض وينقسم إلى أربعة أقسام على النحو التالي: الفصل الأول: تعويض جمعية تأمين مسؤولية أصحاب العمل بإحدى عشرة وظيفة من السابعة والعشرين إلى السابعة والثلاثين. الفصل الثاني: التعويضات والاعتدال لدائرة المعاشات ابتداء من المواد من 38 إلى 41. الفصل الثالث: تسري أحكام مجال التقاعد على المشتركين اختياريا وتنتقل من المواد 42 إلى 46. المواد 59 إلى 63. الفصل السابع: أحكام انتقالية وختامية وآخر مواد القانون من المواد 64 إلى 70. إثبات المشاركة في نظام الضمان الاجتماعي يمكن للمواطن التسجيل في الضمان الاجتماعي أو التحقق من اشتراكه في نظام التأمين من خلال الخدمة الإلكترونية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. لذلك ، قد لا يعرف المستفيد حالة مشاركته في النظام. للقيام بذلك ، يجب على المواطن اتخاذ الخطوات التالية: اذهب إلى موقع التأمين حدد الشاشة للتحقق من المشاركة في نظام الضمان الاجتماعي.