reformmagazine.co.uk
صحيفة المرصد: كشفت هيئة النقل العام عدم التزام شركات تطبيقات توجيه المركبات بشرط توجيه طلبات عملائها لسائقي السيارات الخاصة السعوديين فقط دون الأجانب، وحررت المخالفات المرصودة حسب النظام البالغة خمسة آلاف ريال على السائقين الوافدين لممارستهم العمل دون ترخيص، وكذلك تسجيل مخالفات على منشآت التوجيه لمخالفتها الأنظمة، محذرة المقيمين من مخالفتها ونقل الركاب بمركباتهم الخاصة، وأن الأمر لن يقتصر على الغرامة المالية فحسب بل سيتجاوزها إلى عقوبات أخرى تصل إلى إيقاف الخدمات والخروج النهائي بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية المعنية وفقا لصحيفة "عكاظ". وحذرت الهيئة شركات توجيه المركبات من عدم الالتزام بالشروط كافة والضوابط حتى لا تضطر إلى إلغاء تراخيصها وحجب تطبيقاتها.
وقد ناشدت وزارة الداخلية المقيمين بالكويت، بتفادي المشاكل الأمنية التي توجب عقوبة الإبعاد، موضحة أن الإبعاد نوعان، الابعاد القضائي والابعاد الاداري، الاول بأمر المحكمة حيث يتم ابعاد الوافد كعقوبة قضائية نتيجة ارتكابه جريمة، ويتم ذلك بعد تنفيذ الحكم الصادر بحقه متى ما رأى القاضي ذلك، اما الابعاد الاداري فتقع مسؤوليته على عاتق وزارة الداخلية والادارات الامنية المختصة. وزارة الداخلية تنفي ابعاد المقيمين لمخالفات مرورية نفى اللواء عبدالله المهنا، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور، وجود أي مشروع لإبعاد الوافدين من الكويت في بعض المخالفات المرورية، مضيفًا أن القانون الحالي للمرور يوجد به حالتين فقط للإبعاد، هما القيادة بدون رخصة أو تحميل ركاب في المركبات الخاصة، وما تم من تعديل كان بشأن رفع قيمة المخالفات المرورية وليس لإضافة مخالفات أخرى للإبعاد. متى يتم أبعاد المقيم من الكويت ؟ حدد المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959، والخاص بقانون إقامة الأجانب في الكويت، الحالات التي يتم فيها إبعاد الوافد من الكويت على النحو التالي: في حالة وجود حكم قضائي يقضي بالإبعاد. إذا لم يكن للمقيم وسيلة ظاهرة للعيش.
وأكدت الهيئة أن حرصها على تسهيل عمل هذه المنشآت لا يتعارض مع حرصها على تطبيق الأنظمة ولا سيما المتعلق بالجوانب الأمنية والمتمثل بالارتباط بمنصة وصل أو بحق أبناء الوطن بالعمل في هذا المجال دون وجود منافسة غير عادلة من قبل الإخوة المقيمين القادمين للعمل بالمملكة بمهن محددة خاصة، وأن عدد السعوديين الراغبين في العمل في هذا المجال يغطي الطلب المتوقع وأنهم قد حققوا مستويات عالية في تقييم الخدمة والذي يتم من قبل الركاب. وأفادت الهيئة أن أرباب العمل أو أرباب الأسر الذين لديهم عاملين أو سائقين تحت كفالتهم ويعملون من خلال التطبيقات في نقل الركاب، سيكونون محل مساءلة وعرضة للغرامات المالية وقف الخدمات وحجز المركبات. وحثت الهيئة المواطنين والمقيمين والزوار على التعاون في هذا الصدد والتأكد من كون قائد المركبة الخاصة سعودي، مبينة أن الهيئة والجهات الأمنية والتنظيمية ستقوم بحملات تفتيشية ولن تسمح لأي سائق مخالف بمواصلة الرحلة.
أكد العميد «عادل الحشاش»، مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بدولة الكويت، أن الوزارة اتخذت قرارًا، بابعاد الوافدين الذين يرتكبون مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وذلك لمرتين متتاليتين، مضيفًا أنه سوف يتم إضافة تلك المخالفتين إلى المخالفات السابقة التي تسبب في ابعاد من يرتكبها لمرتين متتاليتين وهي: ( عرقلة حركة السير – كسر الإشارة – الرعونة – السرعة فوق المعدل – القيادة باستهتار – التعرج). واضاف «الحشاش» أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مشروع متكامل لاتخاذ الآليات القانونية تجاه مرتكبي المخالفات الجسيمة غير المباشرة، كما أنها تهدف إلى تقليل عدد المخالفات المرورية، وزيادة الانضباط المروري داخل البلاد، وتقليل عدد الحوادث، التي قد تؤدي إلى الاصابة أو الوفاة، موضحًا أنه لن يتم الانتظار إلى تجديد رخصة السيارة أو شراء سيارة جديدة، بل سيتم استدعاء المخالف، وسوف يتم تطبيق الإجراءات القانونية عليه. ويذكر أن الأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية الكويتية قد ذكرت في إحصائية نشرت عام 2016م، في جريدة الأنباء أن عدد حالات الوفاة نتيجة حوادث السيارات بالكويت خلال السنوات الخمس الأخيرة، أي ما بين 2011م وحتى نهاية أبريل 2016م، قد بلغت 2437 حالة، كان أكثرها في 2011م حيث بلغت 493 حالة، وأقلها في 2015م، حيث بلغت 429 حالة، وذكرت الاحصائية أن أكثر الحالات سجلتها محافظة الأحمدي، على مدار الخمس سنوات، وأكثر الفئات العمرية من 21 إلى 30 عامًا.
الشكاوى وأوضح نبهان إلى أن الهيئة تتلقى شكاوى من قبل المتعاملين مباشرة عبر نظام الشكاوى الموحد في الهيئة وعبر منصة هيئة الطرق والمواصلات في المطار، كما تتعامل مع البلاغات الواردة من خلال الشركاء الاستراتيجيين المتمثلين بدائرة السياحة والأمن السياحي وبالقيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي. ولفت إلى أن العقوبات على المخالفين تبدأ من 20 ألف درهم لكل مركبة، وتتضاعف في حالة تكرار المخالفات حتى 300 ألف درهم، وتشمل العقوبات الأخرى مصادرة السيارة المستخدمة في نشاط النقل غير القانوني وكذلك الترحيل من الدولة في حالة تكرار السائق انتهاك أكثر من 3 مرات، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي. وأشار إلى أن الهيئة لا تهدف من خلال تنفيذ حملات مكافحة هذه الظاهرة إلى تحصيل الغرامات من المخالفين، ولكن الهدف منها يتمركز حول (3) محاور وهي الحد من الممارسات غير القانونية في مجال التنقل وتكثيف الرقابة على المخالفين. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز